"أُفَضِّلُ الْمَشْيَ فِي الشَّارِعِ وَأَنَا أُفَكِّرُ فِي اللهِ عَلَى الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا أُفَكِّرُ فِي حِذَائِي"المفكر الإيراني المناضل علي شريعتي رحمه الله
لذلك فإن مقياس تطور الدول والأمم والشعوب ومستوى تحضرها ورقيها وتقدمها يُقاس بمبدأ سيادة القانون فوق الجميع، وليس بما تمتلكه من موارد طبيعية، وأموال، وأرصدة بنكية، وما تستورده من تكنولوجيا متطورة من وراء البحار كي تدر بها الرماد في العيون، ولكي تُسَوِّقَ لتقدم مزور مغشوش مبني على المظاهر والخواء.
وتكمن هذه السيادة في تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير وتدبير المرافق العامة على جميع مستويات أجهزة الدولة، التي يجب أن تكون جميعها في خدمة المواطن وليس العكس، وضمان وحماية جميع حقوق وحريات الأفراد حسب الشرع والقانون الوضعي، والحفاظ على النظام العام بكل حزم في إطار ما يخوله القانون.
أما عندما يصبح خرق القانون والضرب به عرض الحائط هو السمة للتوجه السلوكي في الحياة وكسب العيش لدى البعض، فإننا نجد أنفسنا أمام حالة انحراف فـعلي في المجتمع، وفوضى عارمة، وتسيب طافح، مما يأذن بانهيار التماسك والسلم الاجتماعيين، وذلك بصرف النظر عن الخطورة المادية لتلك السلوكيات ومدى فداحة نتائجها، نظرا لما قد يترتب عن ذلك من عواقب لا تحمد عقباها، نتيجة التمادي في الظلم وخرق الشرائع والقوانين وجميع العادات والأعراف السائدة في المجتمع في وضح النهار.
وعندما تحيد الدولة عن مبدأ سيادة القانون فإنها بجميع مؤساساتها وترسانتها القانونية تعتبر المسؤولة الأولى عن تفشي الكثير من الأوضاع الشاذة في المجتمع، لأنها بتغاضيها أحيانا وعدم الحزم في تفعيل الكثير من القوانين في أحايين أخرى، تُتيح للعديد من مرضى النفوس والعقول من الانتهازيين الفاسدين اقتراف ممارسات غير شرعية وغير قانونية، تتحول مع مرور الزمن والتقادم وغض الطرف من طرف السلطات المسؤولة إلى حقوق مكتسبة بالعادة، يصعب انتزاعها من المتمادين في ارتكابها بكل صلف وتحد، مما يفتح الأبواب على مصاريعها للتطاول على أجهزة الدولة وتضييع هيبتها، التي من دونها لن يكون هناك لا أمن ولا استقرار ولا سلم في المجتمع ولا هم يحزنون.
ولا يحتاج المرء الذي يمتلك حسا فطريا سليما إلى دكتورة في العلوم السياسية، أو دكتورة في القانون العام، وأي دكتورة أخرى كي يلاحظ تواجد محلات للحدادة والميكانيك والنجارة وغيرها من المهن المضرة بصحة السكان المجاورين والمزعجة والخطرة على الراحة والهدوء العام، وسط أحياء آهلة بالسكان، مع ما ينجم عن ذلك من ضجيج لا يحتمل، وكلام نابي يختلط بالموسيقى الصفراء الساقطة، وأوساخ وقاذورات ومخلفات ضارة بالصحة العامة، وما ينتج عن ذلك من مخاصمات ومنازعات يومية في غياب أية مراقبة من طرف الشرطة الإدارية المخول لها ذلك بحكم القانون، بالرغم علاوة على ذلك من توفر الكثير من المدن على مناطق صناعية مجهزة أُنِْجزِتْ خصيصا لمثل هذه المحلات المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة..سبحان الله.
ويلاحظ المرء مقاهي ومطاعم قد حولت سطوحها إلى مواخير للتفسخ والتهتك والتخنث تفتح أبوابها لكل من هب ودب من حثالات المجتمع ذكورا وإناثا حتى الساعات الأولى من الفجر، وأضحت بقدرة قادر ملاهي ليلية خارج تغطية أية مراقبة..سبحان الله.
ويلاحظ المرء مقاهي وأماكن أخرى لا يمكن تصنيفها تقدم خدمات متنوعة وغاية في السفالة والخسة للسكارى ومدخني ومدخنات الشيشا والمهلوسين والمهلوسات الذين يبحثون عن المتعة الرخيصة والسكر والتحشش..سبحان الله.
ويلاحظ المرء دورا للضيافة منفلتة من أية مراقبة ومحاسبة كجمل هائج يدهس ويرفس كل ما يجده أمامه دون مراعاة للقوانين المنظمة لهذا القطاع، ودون مراعاة لعادات وتقاليد المجتمع المغربي المهدور المقهور، مما مهد بظهور مفاسد ومنكرات يندى لها حتى جبين إبليس..سبحان الله.
ويلاحظ المرء علبا ليلية وخمارات تمرح في فوضى عارمة لا نظير لها، مما يتسبب مرارا وتكرارا في مشاجرات وتبادل للضرب والجرح بين مرتاديها وحراسها بكل الوسائل المتاحة، مع كل ما يرافق ذلك من صياح وسب وشتم وكلام ساقط، ولعمري إن هذا لتَعَدٍّ صارخ على أمن وطمأنينة وراحة السكان المساكين القاطنين بالعمارات المجاورة لهذه الأوكار الشيطانية، الذين طالموا اشتكوا لدى السلطات المختصة حتى يئسوا من الشكوى، ثم وجهوا في الأخير شكواهم إلى الله سبحانه بأن يقتص لهم من الفاسدين والمفسدين وكل من يحميهم ويساندهم ويؤازرهم ويغض الطرف عن جرائمهم..سبحان الله.
ويلاحظ المرء مقاهي ومطاعم قد حولت سطوحها إلى مواخير للتفسخ والتهتك والتخنث تفتح أبوابها لكل من هب ودب من حثالات المجتمع ذكورا وإناثا حتى الساعات الأولى من الفجر، وأضحت بقدرة قادر ملاهي ليلية خارج تغطية أية مراقبة..سبحان الله.
ويلاحظ المرء مقاهي وأماكن أخرى لا يمكن تصنيفها تقدم خدمات متنوعة وغاية في السفالة والخسة للسكارى ومدخني ومدخنات الشيشا والمهلوسين والمهلوسات الذين يبحثون عن المتعة الرخيصة والسكر والتحشش..سبحان الله.
ويلاحظ المرء دورا للضيافة منفلتة من أية مراقبة ومحاسبة كجمل هائج يدهس ويرفس كل ما يجده أمامه دون مراعاة للقوانين المنظمة لهذا القطاع، ودون مراعاة لعادات وتقاليد المجتمع المغربي المهدور المقهور، مما مهد بظهور مفاسد ومنكرات يندى لها حتى جبين إبليس..سبحان الله.
ويلاحظ المرء علبا ليلية وخمارات تمرح في فوضى عارمة لا نظير لها، مما يتسبب مرارا وتكرارا في مشاجرات وتبادل للضرب والجرح بين مرتاديها وحراسها بكل الوسائل المتاحة، مع كل ما يرافق ذلك من صياح وسب وشتم وكلام ساقط، ولعمري إن هذا لتَعَدٍّ صارخ على أمن وطمأنينة وراحة السكان المساكين القاطنين بالعمارات المجاورة لهذه الأوكار الشيطانية، الذين طالموا اشتكوا لدى السلطات المختصة حتى يئسوا من الشكوى، ثم وجهوا في الأخير شكواهم إلى الله سبحانه بأن يقتص لهم من الفاسدين والمفسدين وكل من يحميهم ويساندهم ويؤازرهم ويغض الطرف عن جرائمهم..سبحان الله.
إن الواجب الأوجب في دولة الحق والقانون يكمن في فرض الانضباط وعدم تساهل السلطات في تطبيق القوانين الجاري بها العمل بحزم وبمكيال واحد على الجميع بدون استثناء أحد، وفي مقدمتهم الأجانب سواء منهم العلوج من حثالات اليهود والنصارى الذين وجدوا المغرب مرتعا خصبا لتفجير مكبوثاتهم وأذرانهم أو الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا، أولئك الذين عاثوا في مدينة يوسف بن تاشفين فسادا، وأولئك الذين ألفوا منذ زمان خرق القونين وتشويهها ومسحها بالأرض أمام الملأ مقابل دفعهم الرشاوي للفسدة المرتشين، أو افتخارهم وتبجحهم وتهديدهم بحماية فلان وعلان للتغطية على مخالفاتهم وخروقاتهم الكثيرة والخطيرة لهذه القوانين، واعتداءاتهم الفجة المتكررة المسلطة بالدرجة الأولى على هدر القليل مما تبقى من حقوق المستضعفين.
لقد سبق للكاتب مصطفى حجازي أن تناول هذا الموضوع الحساس والخطير المتعلق بخرق القوانين في المجتمعات الجاهلة المتخلفة في مؤلفه القيم 'التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور' عندما اعتبر أن مفهوم الاعتداء على القانون في مجتمع القهر غير واضح تماما، لأن الضوابط الخلقية الداخلية غير فعالة تماما.
فليس هناك أخلاق بين الفئات المقهورة، بمعنى الالتزام العلائقي اتجاه الآخر من خلال الاحترام المتبادل والمراعاة المتبادلة، هناك فقط خوف من السلطة وبطشها، لذلك تشيع تصرفات الاحتيال والغش والخداع والاستغلال بقدر ما تسمح به إمكانات التهرب من الملاحقة.
ليس هناك مصلحة عامة وتآزر اجتماعي، فكل يتدبر أمره كما يستطيع في غياب الانتماء والالتزام، فإحساس الإنسان في المجتمع المتخلف بأنه متروك ليواجه مصيره دون حماية فعلية أو ضمانة أكيدة للحاضر والمستقبل، يجعله يُجَابِهُ قلق الوحدة والتعرض للخطر بشكل عنيف يؤدي إلى انهيار الانتماء الاجتماعي.
إن مفهوم القانون الذي يضع الحدود للسلوك، ويفرض مراعاة مصالح الآخرين، مبخس ومشوه في العالم المتخلف، فالقانون لا يُفْرَضُ إلا على من لا يمتلك القوة للاعتداء عليه، أو السبيل لذلك الاعتداء، فليس هناك احْتِرَامٌ لِلْقَانُونِ وَتَقَبُّلٌ لَهُ، بَلْ رُضُوخٌ وَإِرْغَامٌ، إِذْ أنّ القاعدة هي أَنْ تخرق القانون إذا استطعت، وفي ذلك كله انهيار لاحترام العلاقات الإنسانية، لأن خرق القانون هو في النهاية اعتداء صارخ على الآخرين، وعلى علاقة المواطنة والانتماء الاجتماعي (انتهت أقوال الدكتور مصطفى حجازي).
إن المشكل كما قد يتبادر إلى أذهان البعض لم يعد محصورا في التبليغ عن الرشوة وضبط المرتشين بالجرم المشهود ولو حدث ذلك في أحلام آليس في بلاد العجائب، وتقديمهم بعد ذلك للعدالة ولو افتراضيا كي ينالوا جزاءهم بما اقترفت أيديهم، بل أصبح الأمر يتطلب أكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تستمد روحها من الواقع المعاش، من خلال وضع أيضا أية إدارة من الإدارات تحت مجهر المراقبةِ والمحاسبةِ الصارمةِ المستمرةِ والفُجَائِيَّةِ وليست الـمُنَاسَبَاتِيَّةِ الـمَفْضُوحَةِ التَّوْقِيتِ في حالة تغاضيها أو تراخيها أو تساهلها في تطبيق القانون والانضباط له، أو في حالة ضبطها متلبسة بالتواطئ مع من يخرقون القانون، عند ذلك يمكن القول بأننا أصبحنا في دولة الحق والقانون، وما دون ذلك من ندوات ومناظرات ومؤتمرات وبهرجة الصالونات المخملية عن الديمقراطية وحقوق الناس يبقى مجرد ثرثرة وتبدير يصل لدرجة السفه لأموال المستضعفين، لن يمكنها أن تقضي على الفساد المستشري كالسرطان في جسد مريض على وشك الدخول إلى غرفة العناية المركزة، ولن تغير شيئا في واقع الناس المتردي على جميع الأصعدة لدرجة لا تُطاق.
فليس هناك أخلاق بين الفئات المقهورة، بمعنى الالتزام العلائقي اتجاه الآخر من خلال الاحترام المتبادل والمراعاة المتبادلة، هناك فقط خوف من السلطة وبطشها، لذلك تشيع تصرفات الاحتيال والغش والخداع والاستغلال بقدر ما تسمح به إمكانات التهرب من الملاحقة.
ليس هناك مصلحة عامة وتآزر اجتماعي، فكل يتدبر أمره كما يستطيع في غياب الانتماء والالتزام، فإحساس الإنسان في المجتمع المتخلف بأنه متروك ليواجه مصيره دون حماية فعلية أو ضمانة أكيدة للحاضر والمستقبل، يجعله يُجَابِهُ قلق الوحدة والتعرض للخطر بشكل عنيف يؤدي إلى انهيار الانتماء الاجتماعي.
إن مفهوم القانون الذي يضع الحدود للسلوك، ويفرض مراعاة مصالح الآخرين، مبخس ومشوه في العالم المتخلف، فالقانون لا يُفْرَضُ إلا على من لا يمتلك القوة للاعتداء عليه، أو السبيل لذلك الاعتداء، فليس هناك احْتِرَامٌ لِلْقَانُونِ وَتَقَبُّلٌ لَهُ، بَلْ رُضُوخٌ وَإِرْغَامٌ، إِذْ أنّ القاعدة هي أَنْ تخرق القانون إذا استطعت، وفي ذلك كله انهيار لاحترام العلاقات الإنسانية، لأن خرق القانون هو في النهاية اعتداء صارخ على الآخرين، وعلى علاقة المواطنة والانتماء الاجتماعي (انتهت أقوال الدكتور مصطفى حجازي).
إن المشكل كما قد يتبادر إلى أذهان البعض لم يعد محصورا في التبليغ عن الرشوة وضبط المرتشين بالجرم المشهود ولو حدث ذلك في أحلام آليس في بلاد العجائب، وتقديمهم بعد ذلك للعدالة ولو افتراضيا كي ينالوا جزاءهم بما اقترفت أيديهم، بل أصبح الأمر يتطلب أكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تستمد روحها من الواقع المعاش، من خلال وضع أيضا أية إدارة من الإدارات تحت مجهر المراقبةِ والمحاسبةِ الصارمةِ المستمرةِ والفُجَائِيَّةِ وليست الـمُنَاسَبَاتِيَّةِ الـمَفْضُوحَةِ التَّوْقِيتِ في حالة تغاضيها أو تراخيها أو تساهلها في تطبيق القانون والانضباط له، أو في حالة ضبطها متلبسة بالتواطئ مع من يخرقون القانون، عند ذلك يمكن القول بأننا أصبحنا في دولة الحق والقانون، وما دون ذلك من ندوات ومناظرات ومؤتمرات وبهرجة الصالونات المخملية عن الديمقراطية وحقوق الناس يبقى مجرد ثرثرة وتبدير يصل لدرجة السفه لأموال المستضعفين، لن يمكنها أن تقضي على الفساد المستشري كالسرطان في جسد مريض على وشك الدخول إلى غرفة العناية المركزة، ولن تغير شيئا في واقع الناس المتردي على جميع الأصعدة لدرجة لا تُطاق.
إن القوانين في جميع الأحوال تدين بقوتها للأخلاق، وعندما تبدأ الأخلاق تتوارى إلى الخلف فاسحة المجال للفساد وبناته من انتهازية وميوعة وتفاهة ورداءة وبشاعة وخسة ونذالة وذناءة في أي مجتمع من المجتمعات، فإن القوانين تُضحي عند الفسدة من حثالات المجتمع مجرد مادة استهلاكية تُباع وتُشترى في سوق النخاسة، وعند هذا الحد يصبح الربح والاغتناء السريع مُشَرَّعاً بسرية تامة ومحميا ومتاحا بالدرجة الأولى لمن يدهن السير ليسير ويدفع أكثر من البقشيش..والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق