"عدم المساواة ليس حالة طبيعية، بل هو نتيجة للخيارات السياسية والاجتماعية" آلان نويل أستاذ العلوم السياسية بجامعة مونتريال-كندا
"الأجير المغربي بالحد الأدنى من الأجور يلزمه 154
سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12
شهرا" منظمة أوكسفام
وحسب المنظمة الغير حكومية أوكسفام البريطانية فإن 8 أشخاص فقط من المليارديرات يستحوذون على ما يفوق ثروة نصف سكان الكرة الأرضية من المسحوقين والفقراء والمعدمين، وهو وضع غير مقبول عقليا ومنطقيا وحتى إنسانيا، لما يرسخه من تفاقم عدم المساواة بشكل صارخ وغير عادل، ويدعو للاستنكار حسب هذه المنظمة، وإنه لمن الحيف الكبير تضيف المنظمة أن يتم تركيز الكثير من الثروة العالمية بين أيدي أقلية ضئيلة، مع العلم أن واحدا من كل عشرة أشخاص في العالم يعيش على أقل من دولارين في اليوم.
ويفضح تقرير هذه المنظمة المعنون ب 'اقتصاد في خدمة 99 %' كيف تعمل الشركات الكبرى والأغنياء على تكريس استدامة وتفاقم عدم المساواة من استغلالم لنظام اقتصادي فاشل، مفلس وفاسد، وقائم على التهرب الضريبي، وتخفيض أجور العمال المقهورين المسْتَغَلِّينَ أبشع استغلال، وزيادته للشحمة في ظهر السِّمَانِ الـمَعْلُوفِينَ من خلال تضخيم عوائد المساهمين.
وعلى هذا الإيقاع تضيف منظمة أوكسفام، فإن أول 'سوبر ملياردير' في العالم يمكن أن يرى ثروته تتجاوز 1000 مليار دولار في ظرف 25 سنة فقط، ولإنفاق هذا المبلغ على هذا 'السوبر الملياردير' أن يُسَفِّهَ يوميا مليون دولار لمدة 2738 سنة، وهذا لعمري لهو الغباء والحمق بعينيه.
واستندت منظمة أوكسفام في دراساتها هذه على قائمة المليارديرات التي نشرتها مجلة فوربس Forbes، والتي جاءت على الشكل التالي:
ونددت منظمة أوكسفام بالضغط على الأجور في جميع أنحاء العالم من طرف الباطرونات التي لا تشبع ولا ترتوي من دماء المسحوقين والمستضعفين، هذا الضغط اللاإنساني الذي أصبح استخدامه لافتاً للانتباه، فضلا عن الإعفاءات الضريبية المتاحة للشركات الكبرى والأغنياء، ولجوء هؤلاء إلى الملاذات الضريبية للتهرب من القوانين الضريبية ببلدانهم، وإلى زيادة أرباحها من خلال التقليل قدر الإمكان من الأعباء الضريبية المفروضة عليهم، مما يحرم الدول من موارد أساسية متحصلة من الضرائب تصل إلى 350مليار يورو لتمويل السياسات والخدمات اللازمة للحد من عدم المساواة الصارخة.
ودعت منظمة أوكسفام الغير حكومية -التي اعتمدت في تقريرها هذا على بيانات جديدة أكثر دقة حول توزيع الثروة حول العالم- الحكومات للاستجابة والعمل على توطيد دعائم اقتصاد يركز أكثر على الجانب الإنساني أكثر منه من الجانب الربحي الصرف، وذلك بتوقف وتخلي السياسيين عن هاجس إجمالي الناتج المحلي Gross domestic product :GDP))، وتركيزهم بالدرجة الأولى على مصلحة جميع مواطنيهم بكل فئاتهم وطبقاتهم، وليس مصلحة النخبة من الأغنياء وحدهم، وبهذا باستطاعة المجتمعات أن تحقق الحلم بمستقبل أفضل للجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق